توضیح اصطلاح اقتصاد سیاسی // گردآوری و تنظیم: سید جمال اخگر بخش سوم:

comments 0

0 Views

انواع ناهمگونی
آنچه علوم سیاسی، انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی را به هم پیوند می‌دهد، محوریت ناهمگونی منافع است. اگر هیچ گونه ناهمگونی ترجیحات بر سر ‌داد‌ه ها وجود نمی‌داشت، نیازی به یک سازوکار برای سرجمع‌ کردن ترجیحات فردی و رسیدن به انتخاب جمعی نبود. به همین ترتیب اگر هیچ تضاد منافعی وجود نداشت، انتخاب سیاست اقتصادی،‌‌ همان انتخاب برنامه ریز اجتماعی حداکثر کننده مطلوبیت شخص نماینده می‌بود. این ناهمگونی منافع است که مبنای حوزه اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد.
اهمیت داشتن ناهمگونی برای اقتصاد سیاسی را شاید بتوان در دو گزاره خلاصه کرد: نخست اینکه برای موضوعیت یافتن محدودیت های سیاسی، ناهمگونی یا تضاد منافع لازم است.
دوم اینکه تأثیر امور سیاسی بر علم اقتصاد از سازوکارهایی پیروی می‌کند که مطابق آن این تضاد‌ها و منازعات حل و فصل می‌شوند.
نکته اول روشن است، ناهمگونی شرط لازم است. به عبارت دیگر بدون ناهمگونی، هیچ چیز برای بررسی وجود نخواهد داشت. اما این نکته دوم است که واقعاً مورد توجه ما بوده و به نظر من، اقتصاد سیاسی را تعریف می‌کند.
ناهمگونی برای وجود بازار‌ها نیز لازم است؛ اما هنگامی که به جای فرایند سیاسی از طریق ساز و کار بازار به ناهمگونی منافع پرداخته می‌شود، عملکرد آن کاملا متفاوت خواهد بود.
اینکه چه میزان تفاوت به وجود می‌آید، بستگی به سازو کار سیاسی دارد که بر طبق آن در مورد سیاست مالیات‌گیری و پرداختهای انتقالی تصمیم‌گیری می‌شود. به علاوه موارد بی‌شماری وجود دارد که افراد منافع ناهمگونی داشته و سازوکار بازار یا قابل استفاده نبوده یا صرفاً برای تعیین برون‌داد‌ها استفاده نمی‌شود و به جای آن از سازوکار انتخاب سیاسی استفاده می‌شود.
با فرض ضرورت تضاد منافع، مسأله اقتصاد سیاسی موضوعیت پیدا می‌کند، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که: انواع مهم ناهمگونی مناسب برای اقتصاد سیاسی چیستند؟ انواع متعددی از ناهمگونی وجود دارد که بهتر است به دو دسته اصلی تفکیک شوند و بر این اساس به دو نوع سرنوشت ‌ساز تضاد منافع پر و بال می‌دهند. با این فرض که افراد ترجیحات سیاسی متفاوتی دارند، نخستین تضاد، بیانگر ناهمگونی بازیگرانی است که وارد میدان سیاسی می‌شوند.
دلایل متعددی برای این ناهمگونی وجود دارد. در یک نگاه کلی ممکن است سلیقه‌های افراد در مورد کالا‌ها متفاوت باشد یا موهبت اولیه به نسبت متفاوتی از عوامل تولید در اختیار داشته باشند. یا احتمال دارد در موقعیت‌های متفاوتی قرار داشته باشند که به آسانی بر حسب سلیقه‌‌ها یا موهبت‌ اولیه عوامل قابل بیان نیست و آن‌ها را به سمت ترجیح دادن سیاستهای متفاوت هدایت کند.
یا اینکه آن‌ها صرفاً درچگونگی تفکر راجع به طرز کار جهان و بنابراین انتخاب سیاستهایی که بهتر به هدف معینی برسد، اختلاف نظر داشته باشند. خلاصه اینکه افراد از برخی جنبه‌ها ناهمگون بوده و سیاستهای مختلفی را پیش از وقوع ترجیح می‌دهند. ما از اصطلاح ناهمگونی پیش از وقوع1 برای این دسته از ناهمگونی‌ها استفاده می‌کنیم که نقشی سرنوشت ‌ساز در اقتصاد سیاسی ایفا می‌کند.
سیاستهای اقتصادی معمولا آثار توزیعی به دنبال دارند. بنابر این هنگامی که یک سیاست‌ دارای پیامدهای توزیعی است (یا ممکن است چنین پیامدهایی داشته باشد)، کارگزاران دارای منافع شخصی، بر سر چگونگی توزیع به منازعه خواهند پرداخت. برای مثال رانتهایی که به خاطر داشتن پست و مقام در اختیار دارندگان آن مناصب قرار می‌گیرد که یا به شکل منافع پولی است یا اینکه صرفاً رانتهای شخصیتی مربوط به داشتن پست است.
از آنجا که اصطلاح توزیع ممکن است به منازعات به وجود آمده از ناهمگونی پیش از وقوع موهبت اولیه عوامل تولید نیز اشاره داشته باشد، برای این نوع ناهمگونی از اصطلاح کلی ناهمگونی پس از وقوع2 استفاده می‌کنیم.
البته باید توجه داشت این دو مفهوم به هیچ وجه مانعه‌الجمع نیستند؛ مثلا در بحث عرضه کالای عمومی، احتمالاً هم منازعه‌ای بر سر اهمیت آن کالای عمومی نیست به سایر مخارج در می‌گیرد که بیانگر ناهمگونی پیش از وقوع است و هم منازعه‌ای بر سر اینکه چه کسی باید هزینه عرضه کالای عمومی را متحمل شود که این بیانگر ناهمگونی پس از وقوع است.
این بخش را با ذکر دو نکته به پایان می‌رسانیم که نشان می‌دهد استدلال‌هایمان مبتنی بر این ناهمگونی منافع، محور مباحث اقتصاد سیاسی است، کاملا موضوعیت و مناسبت دارند. نخست ناهمگونی پس از وقوع که نه تنها در قضایای توزیع درآمد، بلکه در درک جنبه‌های سیاسی برخی مسائل کارگزار نماینده هم مهم است، اگر چه در وهله نخست به نظر می‌رسد ناهمگونی هیچ نقش جدی ایفا نمی‌کند. به طورمشخص می‌توانید بحث اعتبار ناقص سیاست به دلیل احتمال ناسازگاری زمانی را نگاه کنید.
دوم اینکه خواننده شاید هنوز با این استدلال کنارنیامده باشد که تمایز قائل شدن بین مسائل سیاسی و مسائل غیرسیاسی به ناهمگونی منافع و چگونگی حل و فصل آن‌ها بر می‌گردد.
ادامه دارد…

Share this page to Telegram

Comments