اقتصاد افغانستان و چالش های موجود // بانو حسینی

comments 0

0 Views

اقتصاد افغانستان بعد از یک دوره رکود، پس از سال 1381 با حکومت نوپاء فعالیت های اقتصادی خویش را بعداز توافقات بن آغاز نمود، در سال 2001 با ابتکار جامعه جهانی جهت بازسازی افغانستان ارزیابی مبنی بر خسارات وارده به اقتصاد کشور ارزیابی صورت گرفت که در نتیجه خسارات وارده بر اقتصاد کشور را حدود سی میلیارد دالر تخمین نمودند.
جامعه جهانی در کنفرانس بازسازی افغانستان (توکیو 2002) خسارات وارده به کشور را بیشتر از ده میلیارد دالر پیشبینی کرد و کشورهای کمک کننده وعده سپردند که اقتصاد نوپاء افغانستان را هرنوع کمک و همکاری مینمایند که در نتیجه وعده ده میلیارد دالر را برای احیای مجدد اقتصاد افغانستان نمودند که مبلغ 5 میلیارد دالر را در طی پنج سال به حکومت افغانستان کمک نمودند و این کمک ها در شش بخش عمده جهت شگوفایی اقتصاد کشور (همبستگی ملی، کاریابی، آموزش و پرورش، سرک سازی، آبیاری و نوسازی تعمیرات دولتی) هزینه شد.
حکومت افغانستان از فرصت استثنایی ایجاد شده که در طول تاریخ این کشور از نظر منابع مالی، امکانات سیاسی و دیپلوماتیکی سابقه نداشت بنابر نداشتن برنامه موثر و مدیریت سالم در این عرصه تمام آرزوهای ملت به هدر رفت.
پس از دوره حکومت حامد کرزی چشم و امید مردم به حکومت وحدت ملی دوخته شده بود. حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی دارای برنامه های مشخص اقتصادی بود، حکومت وحدت ملی در حدودی توانست از وابستگی اقتصادی به کشورهای همسایه افغانستان رهایی بخشید و برنامه های بدیل اقتصادی جهت خودکفاء شدن نیز ارائه کرد.
حکومت وحدت ملی در عرصه زیربنا های اقتصادی برنامه های مشخص را در مدت کمتر ارائه نمود که از جمله تشویق و سرمایه گذاری کشورهای هند و ایران در ساخت بندر چابهار، فروش کشمش افغانستان به تسکو در انگلستان، اتصال اقتصادی افغانستان با دره سیلیکون در ایالات متحده امریکا ، تبدیل شدن افغانستان به پل زمینی در آسیا، جذب سرمایه گذاری چین در ساخت زیربناهای کشور، بازنمودن راه صادرات واردات به آسیای میانه، رونق بخشیدن کشت زعفران و بازاریابی برای آن در کشور های منطقه و جهان و ایجاد ترانزیت هوایی برای میوه های خشک و تازه به کشور هندوستان، از جمله مواردی اند که حکومت وحدت ملی طی دو نیم سال توانسته برای بارزگانان و مردم افغانستان فراهم نماید.
و از بعد دیگر بنگریم دولت های حاکم در افغانستان تا حال هیچ گاهی برای خودکفایی اقتصادی کشور برنامه موفق نداشته و برای تحقق آن موثرترین راه حمایت و رشد بازار آزاد و خصوصی میباشد ، لذا دولت افغانستان باید با پشتیبانی سکتورهای خصوصی و سرمایه گذاری را در داخل و خارج کشور رونق بخشد.
افغانستان برای خودکفایی اقتصادی خود نیاز دارد که در کام نخست تلاش جدی برای محوه فساد نماید و در گام بعدی بیشترین کوشش را عرصه امنیت شهر وندان بخرچ دهد و در قدم بعدی برنامه های تشویقی و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای جذب سرمایه گذاری فراهم گردد تا آنان بتوانند با فکر آرام سرمایه گذاری کنند.
افغانستان در حال حاضر در رتبه هفتم بدترین کشور در بخش کسب و کار جهان شناخته شده و از طرفی نیز با غنی ترین منابع طبیعی ناشناخته در قلب آسیا موقعیت دارد، دولت افغانستان میتواند با راهکار های مشخص اقتصادی یک بازار جدید برای محصولات و خدمات را ایجاد نماید و افغانستان را بمانند موقعیت حغرافیایی اش به مرکز ترانزیت کالا ها میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا مبدل سازد و در بخش کار آفرینی جوان ترین کشوری است که دو سوم از جمعیت آن را زیر سن 25 سال تشکیل میدهد .
لازم است که هدف از سیاست های اقتصادی دولت افغانستان روی شروع کارآفرینی محلی و جذب شرکت های بین المللی استوار باشد.
فلهذا فساد گسترده در دستگاه دولت نگرانی جدی است، برای بخش خصوصی و مردم افغانستان. فساد بزرگترین تهدید به افزایش یا کاهش محصولات و تجارت در افغانستان برای سال های آینده محسوب میشود که در هر دو مورد، تنها دولت افغانستان میتواند با عزم راسخ با این مشکلات فراروی اقتصاد کشور مبارزه کند.
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (AISA) که در آن فساد به قسم متداوم جاری است و همچنان روند سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران پیچیده تر ساخته و همچنان این قانون سبب شده است که سرمایه گذاران از کشور فرار کنند و یگانه عامل فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی این نهاد بوده میتواند.
و در کل بطور خلص دولت افغانستان با راهکار مشخص جهت مبارزه با فساد و تامین امنیت در کشور میتواند بیشترین سرمایه گذاران را در بخش های خصوصی جذب کند و این تنها راهی خواهد بود که افغانستان در همکاری با بخش های خصوصی کشور را به طرف خودکفایی سوق دهد.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *