اقتصاد آمریکا و نظام بین‌الملل

comments 0

0 Views

از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌این‌سو، به‌ویژه پس از ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا تحولات بنیادینی را در محتوا و جهت‌گیری تجربه کرده است. اگر در گذشته، قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمع‌های بزرگ تولیدی، تجاری و عمده‌فروشان خلاصه می‌شد، امروزه این قدرت به بانک‌ها، شرکت‌های اعتباری و مالی، و فناوری اطلاعات منتقل شده است. شرکت‌های مالی به برون‌سپاری و بهره‌برداری وسیع‌تر از فناوری بسیار علاقه‌مند هستند. با وجود برخی اقدامات انجام‌شده، درمجموع، سیستم مالی و بانکی در دوره پس از ۲۰۰۸ در آمریکا در معرض قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های جدید قرار نگرفت. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با قرض گرفتن از بازارهای غیررسمی، کار خود را گسترش می‌دهند؛ تا حدی که در سال ۲۰۱۶، سرمایه گذاری این مؤسسه‌ها به ۸۰ تریلیون دلار رسید ،شرکت‌های بزرگ با روی آوردن به کار مالی و بازار بورس، فرهنگ جدیدی را در کسب درآمد سریع ایجاد کرده‌اند و با کمک صدها لابی‌گر در دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری، چهره جدیدی به سرمایه‌داری آمریکا بخشیده‌اند. این جریان جدید بر راضی نگهداشتن سهام‌داران در ازای سرمایه‌گذاری برای کار و تولید، بسیار تأکید داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم دستمزدها رشد نکرده‌ است و هم جمعیت طبقه متوسط سنتی آمریکا، کاهش یافته است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها عمل می‌کنند و با قرض گرفتن با نرخ بهره بسیار پایین، سهام خود را دوباره خریده و این‌گونه، قیمت سهام خود را افزایش می‌دهند و سهام‌داران خود را راضی نگه می‌دارند. به‌قول جوزف استگلینو، بانک‌ها، به‌طور عمده، دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای کار و تولید فعالیت نمی‌کنند، بلکه بیشتر فعالیت خود را در آربیتراژ و یا خریدوفروش اوراق مالی و کالا صرف می‌کنند و در کوتاه‌مدت از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند. خرید دوباره سهام یک شرکت از طرف خود، کمترین مالیات را دارد و از این طریق، فرصت افزایش سرمایه و جلب رضایت سهام‌داران فراهم می‌شود. شرکت‌های بزرگ، تنها تا ده درصد در سرمایه‌گذاری ورود داشته‌اند که به اشتغال و تولید کالا و خدمات منجر شده است. فقدان سرمایه‌گذاری در تولید به آمار تولید ناخالص داخلی، ظهور چین، مشکلات اروپا، مقررات دست‌و‌پاگیر و مداخله‌های سیاسی، کمتر ربط پیدا می‌کند  در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیاری از شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما هم‌اکنون پول نقد و درآمد در بازار سهام به‌کار گرفته می‌شود، زیرا سریع‌تر به درآمد بالاتر می‌رسد. در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۵، ۵۰۰ شرکت بزرگ، حدود ۴ تریلیون دلار از سهام خود را دوباره از بازار خریده‌اند ، استراتژی شرکت‌ها بر این اساس شکل گرفته است که درآمد خود را به خارج از آمریکا منتقل کنند تا کمتر مالیات بدهند و سهم بازار خود را به‌طور تدریجی افزایش دهند؛ به‌عنوان مثال، شرکت مایکروسافت برای خرید لینکداین، ۲۶ میلیارد دلار هزینه کرد تا به ۴۶۷ میلیون کاربر این نرم‌افزار دسترسی پیدا کند ؛ یا دولت جدید آمریکا مطرح کرده است که یک تریلیون دلار از پول شرکت‌های بزرگ آمریکا در خارج از این کشور می‌تواند بدون دریافت مالیات، به داخل آمریکا برگردد ، 18نوعی تقسیم‌بندی جدید در سرمایه‌داری آمریکایی رخ داده است. شرکت‌های دارویی و فناوری و همچنین مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها، همواره درحال افزایش سرمایه هستند و در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد درآمد آمریکا در بیرون از این کشور، از سوی این نوع شرکت‌ها تأمین شده است. این درحالی است که ۷۰۰ شرکت چندملیتی مانند جی‌ای، پپسی و پراکتور گمبل، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نرخ سال اخیر، کاهش درآمد داشته‌اند. تنها صنعت داخلی در آمریکا که درآمد قابل‌توجهی داشته است، صنعت تبلیغات تلویزیونی است که بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار است. درآمد تبلیغاتی هنگام برگزاری مسابقات فوتبال و بسکتبال در آمریکا سالانه حدود ۲/۸ میلیارد دلار است ، صنعت موسیقی زنده و کنسرت نیز سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار درآمد دارد. از میان ۵۰ شرکت چندملیتی آمریکا، ۴۶ درصد درآمد بیرون از آمریکا متعلق به شرکت‌های مربوط به فناوری اطلاعات بوده است که طی یک دهه از ۱۷ درصد، حدود سه برابر رشد داشته است؛ به‌عنوان مثال، شرکت اَپل در سال ۲۰۱۶، ۴۶ میلیارد دلار درآمد بیرون از آمریکا داشت که پنج برابر شرکت جی‌ای بود، به‌این‌ترتیب، شرکت‌ها، نرخ درآمد بیشتری دارند، زیرا هزینه‌ها را کاهش داده‌اند، دستمزدها را ثابت نگه داشته‌اند، سرمایه‌گذاری نمی‌‌کنند و از نزاع‌های قانون‌گذاران بهره می‌گیرند. از این منظر، اقتصاد آمریکا درحال یک انتقال بزرگ، از تولید به خدمات است. برون‌سپاری و بهره‌برداری گسترده از بازار کار ارزان در کشورهای آسیایی، نرخ درآمد شرکت‌ها را به‌شدت بالا برده است. حتی نفت در سال‌های اخیر به‌صورت یک سرمایه مالی درآمده و تنها یک سوخت بنیادی و کالا نیست. مؤسسه‌های مالی هم خود بازار مالی هستند و هم از آن استفاده می‌کنند و مقررات موجود نیز به آن‌ها کمک می‌کند که توجه زیادی به اقتصاد ملی نداشته باشند. بانک‌های بزرگ حتی در کنترل انرژی، فلزات و عرضه محصولات کشاورزی نقش بنیادینی دارند. سیستم مالیاتی آمریکا نیز که خود ۷۵۰۰۰ صفحه سند است، قرض گرفتن را تشویق کرده و به رشد مالی از طریق بازار سهام کمک می‌کند. طی دو سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳، گروه‌های لابی مؤسسه‌های مالی برای تنظیم قوانین مورد علاقۀ خود در دولت، ۴/۱ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. نگارنده و محقق : پوهنمل حاجی محمد نوزادی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *